قرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام بدوي
بعد تحقيقات استمرت نحو 7 ساعات كاملة إخلاء سبيل النائب
طلعت السادات بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه
على أن يمثل أمامها لمواصلة التحقيق في القضية التي يواجها فيها اتهامات
بتلقي رشوة قدرها 240 ألف جنيه من رجل أعمال مقابل تسهيل
حصوله على ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحي
وذلك في جلسة تحقيق تنعقد صباح الخميس.
حضر السادات في الساعة الحادية عشر و30 دقيقة وسط عدد كبير
من أقاربه وأنصاره تجاوز 200 شخص يحملون لافتات مكتوباً عليها
«نحن نؤيدك يا مبارك». ودخل طلعت السادات غرفة رئيس
النيابة وبصحبته ثمانية من المحامين الذين يتولون الدفاع عنه.
أفادت التحقيقات التي جاءت علي لسان السادات أنه لم يتلق رشوة
مالية من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري
وقال إن القضية عبارة عن كلام دون أي دليل ولا توجد تسجيلات
أو صور تؤكد ارتكابه الواقعة. وأضاف السادات أن طلب الترخيص
الذي يدعي رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار العقاري أنه استلمه
منه لم يكن عليه توقيعه ولم يزكيه كنائب برلماني لأي جهة حكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق